به نقل از «خبرآنلاین»

چرا با وجود حمایت همه جانبه رهبری از دولت، به نظرات ایشان در باره تورم توجه نشد؟

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۳۲۰۲

با توجه به شرایط ویژه معیشتی مردم و کاهش ارزش پول ملی، انتظار این بوده و هست که دولت با تمام توان خود مانع افزایش قیمت‌ها شود و مشکلات معیشتی مردم را حل کند. این انتظار به ویژه از این نظر اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که رهبری، سال 1402 را سال مهار تورم و رشد تولید نامیده‌اند. برداشت‌ها از این عنوان اینست که امسال مردم شاهد گران شدن اقلام مورد نیاز زندگی نباشند و اگر چیزی ارزان نمی‌شود، بر گرانی‌ها نیز افزوده نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقتضای حاکمیت یکدست و عناوینی از قبیل دولت مردمی و مجلس انقلابی که برای اجزاء حاکمیت بکار می‌رود نیز همین است. این عناوین اگر واقعی و جدی هستند، باید نتیجه خود را در زندگی مردم نشان بدهند و گشایشی در معیشت مردم به وجود بیاورند. متأسفانه برخلاف این انتظار، امسال گران شدن ضروری‌ترین کالاهای مورد نیاز مردم از اولین روزهای فروردین شروع شد بطوری که قبل از پایان تعطیلات نوروزی اخباری درباره گران شدن اقلام بهداشتی آنهم توسط شرکت‌های دولتی منتشر گردید و به دنبال آن، موج گرانی‌ها به صورت هفتگی و گاهی روزانه به راه افتاد. گزارش‌های رسمی درباره قیمت‌های اقلام خوراکی از گوشت قرمز گرفته تا مرغ، تخم ‌مرغ، لبنیات و میوه، از افزایش قیمتی بین 20 تا 50 درصد در سه ماهه اول سال 1402 یعنی سالی که به سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده حکایت دارند. این افزایش بی‌مهار قیمت‌ها موجب شده مردم از خرید بخش قابل ملاحظه‌ای از اقلام ضروری مورد نیاز زندگی عاجز باشند و امکان تغذیه صحیح را از دست بدهند. خرید گوشت، مرغ، لبنیات و میوه به میزان قابل توجهی که گاهی بیش از نصف است کاهش یافته و اقشار محروم جامعه بقدری دچار تنگنا هستند که تهیه کردن این اقلام برای آنها به یک آرزو تبدیل شده است. برای کشوری که از هر نظر صاحب امکانات بالا و ثروت‌های زیرزمینی و روی زمینی است، به‌هیچ‌وجه شایسته نیست بخش قابل ملاحظه‌ای از مردمش گرفتار فقر باشند. ایران، صاحب یکی از بالاترین ذخایر نفتی و گازی جهان است. کشوری که دارای چنین ثروت عظیمی است نباید حتی یک نفر از مردمش زیر خط فقر باشد. نقد کردن ثروت‌های زیرزمینی ایران، کار مشکلی نیست. اگر مدیریت صحیحی وجود داشته باشد که بتواند از نیروهای بااستعداد کشور به درستی استفاده کند قطعاً تمام مردم به رفاه نسبی دست خواهند یافت. بزرگ‌ترین ثروت ایران، نیروی انسانی بااستعداد است که اگر زمینه شکوفائی آن فراهم باشد و مدیران شایسته‌ای برای بهره‌برداری از این ثروت بسیار مهم بر سر کار باشند، این نیرو می‌تواند بر بحران اقتصادی فائق آید، فقر زدائی را که آرزوی دیرینه همگان است محقق نماید و عموم مردم را به رفاه برساند. اصرار بر عدم ایجاد تغییر در مدیریت‌های ارشد اقتصادی و عدم تجدید نظر در سیاست‌های کلان، عامل اصلی درجا زدن‌ها و بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم است. حکمرانان اگر به توصیه خیرخواهان عمل کنند و به ایجاد تغییرات در مدیریت‌ها و سیاست‌های کلان داخلی و خارجی تن بدهند، قطعاً تحول قابل ملاحظه‌ای در شرایط اقتصادی کشور پدید خواهد آمد. کوتاهی در این زمینه چه بسا موجب پدید آمدن تحولاتی شود که به زیان کشور و خود حکمرانان باشد. حکمرانان باید اهمیت حفاظت از پشتوانه مردمی نظام را جدی بگیرند و از این نکته غافل نشوند که تأمین معیشت مردم مهم‌ترین عامل برای در صحنه نگهداشتن آنهاست. 23302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1780159

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دولت سیزدهم تورم گرانی رکود اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۳۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام